قوله : فرفع : از مطالب قبلى به اين نتيجه مىرسيم كه اگر دو حديث متعارض شدند و احدهما موافق اصل عملى ولى داراى مزيتى نيست و آن ديگرى مخالف اصل و داراى رجحان است امّا مزيتى كه معلوم الاعتبار نيست [ و گرنه حتما موجب رجحان خواهد بود ] در اين صورت جاى ترجيح نيست و جاى رفع يد كردن از مقتضاى اصل عملى نيست زيرا كه معارض مخالف با اصل با قطع نظر از رجحان كه طريق فعلى نيست چون مبتلا به معارض موافق با اصل است و مع الرجحان هم كه فرض اينست مزيّت يك مزيت معتبره‌اى نيست و شرعا دليلى در اعتبار آن نيامده تا رافع تعارض باشد و عمل به همين مخالف با اصل را معين كند و لذا نوبت به توقّف مىرسد . قوله : و توهم : اگر كسى بگويد : لا شك در اينكه دليل راجح هرچند كه رجحان و مزيت او مشكوك الاعتبار باشد امّا اقرب الطريقين الى الواقع است و العقل مستقل بوجوب العمل باقرب الطريقين الى الواقع آيا با اين بيان نمىتوان اخذ به راجح را اثبات كرد ؟ قوله : مدفوع : مرحوم شيخ مىفرمايد : در باب حجيت و طريقيت امارات سه مبنا وجود دارد كه بايد مطلب را با هر سه مبنا محاسبه كنيم : 1 - عدّه‌اى مىگويند : حجيت دائر مدار افادهء ظن فعلى به وفاق است پس از هر اماره‌اى كه ظن فعلى به مؤداى آن حاصل شود همان حجت است و لا غير . بر اين مبنا ترديدى نيست كه از اماره‌اى كه داراى مزيت و قوت ظن است بالفعل ظن به وفاق حاصل مىشود و از امارهء ديگر و لو مطابق اصل باشد يك چنين مظنه‌اى پيدا نمىشود و در نتيجه امارهء مخالف اصل داراى مناط حجيت